والمتشابهات « 1 » : هن المنسوخات غير معمول بهن ، وهو قول ابن عباس [ رضي اللّه عنه ] « 2 » . وقال آخرون : المحكمات : هن ثلاث آيات في [ آخر ] « 3 » سورة الأنعام : قوله : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ . . . [ الأنعام : 151 ] إلى قوله : . . . تَتَّقُونَ [ الأنعام : 153 ] ، وما ذكر في سورة « بني إسرائيل » من قوله : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا [ الإسراء : 23 ] إلى آخر هذه الآيات « 4 » ، سميت محكمة ؛ لأن فيها توحيدا وإيمانا باللّه وغيره من المتشابه . ثم قيل بعد هذا بوجوه : قيل : المحكمات : هي التي يعرفها كل أحد إذا نظر فيها ، وتأمّل فيها . والمتشابه : هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب « 5 » . وقيل : المحكمات : ما يوقف ويفهم مراده . والمتشابه : هو الذي لا يوقف [ عليه ] البتة « 6 » ، بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في

--> - ويطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه ، يقال : نسخت الكتاب ، أي : نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله - تعالى - : هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [ الجاثية : 29 ] . ومنه المناسخات في علم المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث . واصطلاحا : النسخ : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية . وعرفه الغزالي بقوله : « الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه » . وعرفه أبو عمرو بن الحاجب : بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . ينظر : عمدة الحفاظ ( 4 / 194 ) ، لسان العرب ( 6 / 4407 ) ( نسخ ) ، المستصفى للإمام الغزالي ( 1 / 107 ) ، ميزان الأصول للسمرقندي ( 2 / 975 ) ، البرهان للجويني ( 2 / 1293 ) ، البحر المحيط للزركشي ( 4 / 63 ) زوائد الأصول للإسنوي ص ( 308 ) . ( 1 ) المتشابه - لغة - : أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال - تعالى - : وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً [ البقرة : 25 ] أي : ثمر الجنة يشبه بعضه بعضا ، فالمنظر واحد ، والطعم مختلف . ينظر : عمدة الحفاظ ( 2 / 284 ) . ( 2 ) كما في تفسير القرطبي ( 4 / 9 ) ، وما بين المعقوفين سقط من ب . ( 3 ) سقط في أ . ( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم ( 493 ) ، والطبري ( 6 / 174 ) رقم ( 6573 ) وابن أبي حاتم ( 2 / 53 ) ، رقم ( 80 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 288 ) عن ابن عباس . وفي سنده عبد اللّه بن قيس مجهول كما في التقريب ترجمة ( 3569 ) . ( 5 ) قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب ( 7 / 148 ) . ( 6 ) البتة ، يقال : لا أفعله بتة ، ولا أفعله البتة ، لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصبه على المصدر ، لسان العرب ( 1 / 204 ) ( بتت ) .